مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي تابع خلالها مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالسيد الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .

و قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين في بداية الجلسة عرضاً حول القرارات المتخذة في مجلس الوزراء يوم أمس فيما يتعلق بالوضع الخدمي والمعيشي ثم أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلات لهم ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن ومعالجة أسباب الازدحام على الأفران ومحطات الوقود وتخفيف ساعات التقنين الكهربائي.

واستنكر عدد من أعضاء المجلس ما يسمى “قانون قيصر” والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري التي تؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم داعين في الوقت ذاته إلى محاسبة الفاسدين وتطبيق مبدأ الشفافية والصراحة مع المواطنين واطلاعهم على ما يمكن اتخاذه من إجراءات خدمية ومعيشية وفقاً للإمكانيات المتوافرة والموارد المحدودة.

وفي رد على مداخلات الأعضاء أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تكثف العمل وفقا للإمكانات الاقتصادية المتاحة والموارد المتوافرة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتخفيف الأعباء التي تزايدت مؤخراً عن كاهل المواطنين وضبط الانفاق وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق الأعضاء بالأكثرية على المواد 11 و13 و14 المتعلقة بإدارة هيئة الاستثمار السورية.

ويتولى مجلس إدارة الهيئة وفقا للمادة 13 مهام إضافية لما ورد في المادة 10 منها.. “دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار وإقرار ما يلزم بشأنها ورفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار وإلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون وإقرار الانظمة الخاصة بعمل الهيئة وخططها وبرامج عملها والموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل لها واقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة ونظام الحوافز الخاص بها”.

وبعد نقاش مستفيض وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة 12 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها مجددا وإعداد التقرير اللازم بشأنها وذلك نظراً لارتباطها بالمادة 6 التي تمت إعادتها في جلسة أمس إلى اللجنة المذكورة وهي تتعلق بتأليف مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية رئيساً وأعضاء حيث رأى عدد من أعضاء المجلس ضرورة إعادة دراسة عضوية الجهات العامة وإضافة أعضاء آخرين إلى مجلس الإدارة.

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم اليوم هم :

يوسف سلامة - مالك حبيب - عبد الرحمن خليل - أكرم عبد الجليل - ناصر الناصر - فواز نصور - خليل خليل - عبدالمنعم الصوا - محمد جري - محمد زهير تيناوي - عمار الأسد - عمر حمدو - محسن غازي - رأفت درمش - نضال مهنا - فيصل جمول - فراس السلوم - عيد الصويص - مجيب الرحمن الدندن - ثناء فخر الدين - عمار بكداش - محمد رعد - مارييت خوري - عبد الحميد النقري - محمد مناف العقاد - أحمد الفرج - برهان عبد الوهاب - محمد كبتولة - عاطف الزيبق - نسيب أبو محمود - خالد العطية - أحمد كزبري - همام مسوتي - بطرس مرجانة - عبد الناصر الحريري - لوسي اسكه نيان - ثائر حسن - عيطان العيطان - خالد كرباج - مناف الفلاح – قاسم حماده - آلان بكر- شكري الجندي – عبد الرحمن المصري - مغيث ابراهيم - مصطفى ليلا .

وفي ختام الجلسة شكر السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم وطروحاتهم واقتراحاتهم التي تقدموا بها ، كما شكر السادة الوزراء على مجمل ردودهم واجاباتهم على مناقشات الزملاء الأعضاء ورفع الجلسة إلى الساعة الـ/11/ من يوم غد الخميس الموافق لـ 4 آذار 2021

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق