بالأرقام.. حراك غير مسبوق للصناعة السعودية يواكب مرونة ببرامج التمويل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
"الجبيري" لـ"سبق": تصدير 7400 منتج لـ178 دولة.. جودة وكفاءة وثقة عالية

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق"، أن القطاع الصناعي في المملكة يحظى بالدعم والمتابعة من القيادة الحكيمة؛ لتمكينه من القيام بدوره نحو توفير المنتجات السعودية للأسواق المحلية والعالمية، وكذلك رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق ما أكدته رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأضاف أن هذا القطاع يُعد الركيزة الأساسية للتحول نحو مفاهيم الاقتصاد الإنتاجي، بما يتواءم مع احتياجات المرحلة الاقتصادية القادمة، والتي تعتمد على الصناعة المتنوعة والاستدامة والجودة؛ حيث تشكل الصناعة بمختلف مستوياتها الكبيرة والصغيرة ومجالاتها، أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي السعودي وكذلك تعاظم المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية تؤكد تصدير نحو 7400 منتج وطني لأكثر من 178 دولة في العام الماضي؛ بما فيها دول مجموعة العشرين؛ وهو ما يعطي دلالة على أن الصناعة الوطنية تمتاز بالجودة والكفاءة والثقة؛ وهو ما يسهم في التوسع والتمكين نحو الريادة العالمية؛ حيث نمتلك عناصر الإنتاج (الموارد الطبيعية، الأيدي العاملة الماهرة، رأس المال)، كما نملك الممكنات التي تتكامل مع بعضها البعض لتدعم تطوير القطاع الصناعي، مضافًا لها الخبرات الصناعية والتقنية والفكر والتأهيل التقني.

وتابع "الجبيري"، أن القطاع الصناعي أحد أهم روافد التنوع الاقتصادي، وفيه العديد من الفرص الواعدة والمتنوعة في ظل توافر البنى التحتية المكتملة، وخدمات مرافق عالية الجودة، وشبكة لوجستية متينة؛ مما رفع من عدد المصانع في المملكة إلى نحو 10 آلاف منشأة صناعية، بحجم استثمارات يقدر بـ1.115 تريليون ريال.

وقال: "وصل إجمالي حجم الاستثمار للمصانع الجديدة فقط عند مستوى 1.63 مليار ريال خلال يناير، مقابل 1.4 مليار في الشهر المقابل من 2020، كما بدأ الإنتاج في 66 مصنعًا خلال يناير الماضي؛ حيث ترتكز معظمها على صناعة المنتجات الاستهلاكية والغذائية".

وأردف: "مؤشرات وأرقام القطاع الصناعي بالمملكة لعام 2020 (بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية)، أظهرت أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة قد وصل إلى 903 تراخيص خلال عام 2020، بحجم استثمارات تبلغ 23.5 مليار ريال، كما ارتفع عدد السعوديين بواقع 9.5 آلاف عامل".

واختتم "الجبيري" متوقعًا أن تشهد المرحلة القادمة حراكًا صناعيًّا غير مسبوق في ظل مرونة برامج التمويل بقنواته المختلفة، وكذلك التوسع في المشاريع الصناعية التنموية في مختلف مناطق المملكة، وإنشاء العديد من المدن الصناعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق