"هيئة الزكاة والضريبة" تكافح الاقتصاد الخفي بالفاتورة الإلكترونية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تدخل حيّز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل.. وتستهدف رقمنة الإجراءات

عقدت أمس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ورشة عمل عبر الوسائط؛ لتوعية قطاع الأعمال بنظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 4 ديسمبر 2021م.

وفي التفاصيل، قدّم من قسم الفوترة الإلكترونية محمد المهنا عرضًا للآليات والمتطلبات الأساسية، ومراحل تطبيق الفوترة؛ بهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، بما يتسق ومقررات أهداف رؤية 2030، متناولاً تعريف الفوترة الإلكترونية باعتبارها إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة، ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وأكد "المهنا" أن الخطوة تأتي بهدف رقمنة الإجراءات اتساقًا من التوجه نحو الحوكمة الإلكترونية؛ لتكون الفواتير كافة إلكترونية عوضًا عن إصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والمكلفين. مبينًا أن أنواع الفواتير المخطوطة بخط اليد لا تعتبر إلكترونية، بل هي ممنوعة في مراحل التطبيق الجديدة، كما هي الممسوحة بالاسكانر، أو عن طريق برامج النصوص، والصحيح هو استخدام الفواتير المتوافقة مع نظام الفوترة الجديد.

وأشار إلى أن من فوائد النظام الجديد التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني المساعدة على مكافحة الغش التجاري والاقتصاد الخفي، بما يثري تجربة المستهلك؛ فهي تعزز أجواء المنافسة العادلة، وحماية المستهلك من خلال آلية موجودة لتوثيق وتدقيق الفواتير.

وأفاد بأن الفوترة الإلكترونية ملزمة على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، وكذلك أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف. ويُستثنى من ذلك المكلفون غير المقيمين في المملكة.

وأوضح "المهنا" أن تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة. مبينًا أن المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل والربط التي ستنفَّذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من يناير 2023، وستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وأنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "فاتورة".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق